قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول - تعاريف

 ماده 1- بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:

1. بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است:

الف) پيش بيني دريافتها و منابع تأمين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه ها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.

 ب) پيش بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام گردد.

2. بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار.

3. بودجه مؤسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود.

ماده 2- وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.

ماده 3- مؤسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

تبصره- نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد. از نظر اين قانون مؤسسه دولتي شناخته مي شود.

ماده 4- شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود.

تبصره- شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند.

ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي داد، تشكيل شده و يا مي شود.

 تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

ماده 6- سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود.

ماده 7- اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.

ماده 8- ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

الف- احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه.

ب- انواع بدهي به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينه ها مخابراتي پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.

 ج- ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.

ماده 9- مواد هزينه، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشخص مي كند.

ماده 10- درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.

ماده 11- دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود.

ماده 12- ساير منابع تأمين اعتبار عبارتنداز منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارند.

ماده 13- وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرف نظر از نحوه و منشأ تحصيل آن منحصراً براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد.

 تبصره 1- وجوهي نظير سپرده، وجه الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي گيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه هاي مزبور مي باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي گردد.

 تبصره 2- اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.

ماده 14- درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.

ماده 15- درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي گردد.

ماده 16- ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخائر، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند.

 تبصره- منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي هاي جاري بر بدهيهاي جاري است.

ماده 17- تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است.

ماده 18- تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين.

ماده 19- تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:

الف) تحويل كالا يا انجام دادن خدمت.

ب) اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.

ج) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح.

د) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.

ماده 20- تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي.

ماده 21- حواله اجازه اي است كه كتباً به وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود.

ماده 22- درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند.

ماده 23- هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.

ماده 24- تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود و منتها تا پايان سال واريز مي گردد.

ماده 25- تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي دهد.

ماده 26- تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجداً دريافت گردد.

ماده 27- تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند.

ماده 28- پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.

ماده 29- علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.

ماده 30- سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:

الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است.

ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلاً يا بعضاً قابل استرداد مي باشد.

ج) وجوهي كه براساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود.

تبصره- وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق، تلفن، تلكس، گاز و نظاير آنها از اشخاص دريافت مي شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.

ادامه مطلب در بخش دوم